أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة ان وزارة الدفاع الاميركية ستنشر قريبا "مئات" الصور التي تظهر قيام أمريكيين باساءة معاملة معتقلين في سجون في العراق وافغانستان ابان إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
واكد متحدث باسم البنتاجون أن الوزارة وافقت على نشر الصور قبل 28 ايار/مايو المقبل استجابة لدعوى قضائية رفعتها منذ فترة طويلة جمعية "اتحاد الحريات المدنية الاميركية" ومركزها نيويورك.
يأيت ذلك في سياق الجدل المستمر حول الأساليب التي استخدمها محققو الاستخبارات المركزية الأمريكية سي أي إيه في استجواب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن في بداية هذا الأسبوع أن هناك إمكانية لمقاضاة المسؤولين الذين اقترحوا أساليب الاستجواب القاسية التي اتبعها محققو السي آي إيه في العراق وأفغانستان وقاعدة جوانتانامو.
وفي هذا السياق قال مانفرد نوفاك مبعوث الأمم المتحدة الخاص بمكافحة التعذيب إن من واجب الولايات المتحدة بموجب المعاهدات الدولية متابعة خبراء القانون في إدارة بوش الذين صاغوا سياساتها للتعذيب ووافقوا على استخدامها.
وأوضح أستاذ القانون النمساوي قائلا إن على واشنطن أن تتابع قضائيا خبراء القانون في وزارة الدفاع الأمريكية الذين "كتبوا مذكرات عرفوا خلالها التعذيب بطريقة يمكنهم بها وإباحة ممارسة التعذيب أثناء الاستجواب، والذي أكدوا لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه أن ذلك غير مخالف للقانون.

قال نوفاك إن بعض أساليب الاستجواب المسخدمة من قبل المحققين الأمريكيين تعذيب

وقال نوفاك الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة في جنيف: "هذا ما أسميه تواطؤا أو مشاركة فعلية. كل إنسان عاقل كان سيدرك أن عملية الإغراق تعذيب."
ودعا المبعوث الأممي القضاء الأمريكي إلى إيجاد الأدلة على أن تلك المذكرات كتبت بغرض التحريض على ممارسة التعذيب.
وخرص نوفاك على التنبيه إلى ضرورة أن يكون التحقيق في وسائل الاستجواب في سي آي إيه تحقيقا مستقلا تسهر عليه هيئة لها مطلق الصلاحيات.
وكان الناطق باسم أوباما قد صرح أمس بأن الرئيس لا يهمه كثيرا أن تكون لجنة التحقيق مستقلة.
وقد نشرت الإدارة الأمريكية قد نشرت في الأسبوع الماضي مذكرات سرية للسي آي إيه كشفت عن أساليب استجواب، تضمنت الإبقاء على المستجوبين في أوضاع مؤلمة أو في زنزانات باردة لمدد طويلة.
وكان الرئيس السابق بوش، قد اعترف بأن "اساليب بديلة اعتمدت مع بعض السجناء"، ولكنه نفى بشكل تام ان تكون هذه الطرق تتضمن التعذيب المحرم من قبل القانون الدولي.
كما اعتمدت ادارة بوش نمطا في تفسير القانون وضعها خارج نطاق المحاسبة وذلك من خلال حصر تحديد التعذيب بمعنى ضيق جدا لا يتضمن الاساليب المستعملة في التحقيقات.