هي تدوينة واجب علي كتابتها، و بما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحه (يدير شئون البلاد ولا يحكم) كما يقول دائماً، فإننا يحق لنا مناقشة عيوبه و سلبياته من يوم التنحي وحتى اليوم بحكم أننا من قمنا بالثورة و أننا الشعب الذي من حقه محاسبة أي أحد على أخطاءه، لن أطيل عليكم و سأختصر كثيراً أخطاء المجلس في نقاط:

COLOR=Purple يوم التنحي 11 فبراير 2011 قدم المجلس تحية إعزاز و تقدير للشهداء لا ننساها و لكن بعد أكثر من 3 شهور من التنحي لم يقدم أي ممن قتلوا هؤلاء الشهداء إلى المحاكمة و لم تبرد نار أهاليهم و لم يحصلوا على حقوقهم، و بالتالي هذه التحية لا تسوى أي شيء بدون خطوات حقيقه و عاجله يتخذها المجلس للقصاص من هؤلاء القتله من أكبر رأس في الداخليه و حتى أصغر رأس.[/COLOR]

COLOR=Purple الإستفتاء، بغض النظر عن النتيجه، كل من أعرفهم و قالوا نعم كانت أقوى حججهم هي رغبتهم في رحيل المجلس سريعاً حتى تستقر البلاد و أغلب من قالوا لا كانوا يريدون إعلاناً دستورياً فدستور جديد فإنتخابات، على كل حال كانت هناك حاله من غياب الرؤيه فلم يعرف من قال نعم ماذا ستكون توابعها ولا من قال لا ماذا ستكون توابعها، ليفاجئنا المجلس بعد ذلك بإنه يستمد شرعية وجوده من الـ 77% التي قالت نعم، و لم نجني من الإستفتاء سوى قسم الشعب إلى فريقين![/COLOR]

COLOR=Purple عيش حرية عداله إجتماعيه، سأعتبر أن العيش و العداله الإجتماعيه من المطالب التي لن تظهر الآن و إنما بعد فترة من الوقت، و لكن ما الذي يمنعنا الآن من الحريه؟ .. التليفيزيون المصري لا زال مقيد و هناك العديد من البرامج التي تم قطعها آخرها كان مؤتمر الحوار الوطني الذي تم قطعه عندما بدأ أحد الشباب في إنتقاد المجلس، بالله عليكم هل قمنا بالثورة لنتخلص من ديكتاتورية مبارك و نقع في ديكتاتوريه جديده؟ .. أم أنكم لا تدركون أن كونكم في موقع سلطه يوجب على الجميع توجيه الإنتقاد إليكم في أي وقت و بالطريقه التي يراها دون الحجر أو الوصايه على هذه الآراء.[/COLOR]

COLOR=Purple من حقي كمواطن أن أعرف ما الذي سأفعله لأحاكم عليه محاكمه عسكريه و ما الذي سأحاكم عليه محاكمة مدنيه، و ما رأيناه هو أن الضباط القتله يتم التباطؤ في محاكمتهم و الفاسدين و رؤوس الفساد في الدوله يتم محاكمتهم مدنياً، بينما يتم تحويل من يعتقل في مظاهرات سلميه إلى محامات عسكريه و بالجمله و هو ما يتنافى مع مباديء المساواة و العداله التي قامت من أجلها الثورة، غما أن نحاكم الكل عسكرياً و هو أمر مرفوض لإن فيه إهدار لحقوق الإنسان و إما أن يتم محاكمة الجميع مدنياً و يحصل الجميع على حقه في محاكمه عادله أمام قضاء مدني![/COLOR]

COLOR=Purple القوانين و تعديلات القوانين التي صدرت بدون نقاش و بدون حوار و آخرها قانون مباشرة الحقوق السياسيه، كيف يحدث هذا في بلد من المفترض إنه يسير على أول طريق الديمقراطيه؟ .. الديمقراطيه ليست في الصناديق فقط![/COLOR]

COLOR=Purple فلول الحزب الوطني لا زالت في مناصبها و لا زالت في مواقع سلطه، روؤساء الجامعات و عمداء الكليات بل و حتى بعض الوزراء و وكلاء الوزارات و روؤساء المصالح الحكوميه كلهم كان يتم تعيينهم من قبل أمن الدوله، و لم يتم تغييرهم حتى بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تنحي مبارك، ما أعرفه هو أن الثورة من أهم مبادئها هدم كل الفساد و الضرب بيد من حديد على كل المفسدين و أتباع النظام السابق، و هو ما لم يحدث![/COLOR]

COLOR=Purple يظل المجلس يعايرنا و يعاير الشعب بإنه ساند الثورة بل توقعها و أنقذها و أن المجلس تلقى أوامر بضرب المتظاهرين بالنار و لكنه لم يفعل، طيب إذا كان هذا قد حدث لماذا لا تتم محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى على إعتبار أنه أمر الجيش بتوجيه مدافعه للداخل بدلاً من الخارج؟؟ .. سيادة المشير حسين طنطاوي قال بنفسه أن المجلس أجمع على أنه لن يطلق النار أبداً على المتظاهرين، و هو ما يوجب على المجلس محاكمة مبارك عسكرياً و ليس مدنياً فقط حتى!![/COLOR]

أخيراً: المجلس الأعلى للقوات المسلحه ليس فوق النقد، و إن كان البعض ينتقص منه أو يخونه فإن اللوم في ذلك يعود أولاً على المجلس الذي أعطى للشعب هذا الإنطباع و الذي لم يحقق مطالب الثورة بدقة و شفافيه تسكت الجميع، و من هنا فإن أمام المجلس خيارين، إما أن ينحاز للثورة كما يقول و لكن بالفعل لا بالقول و ستكمل تطهير البلاد و تحقيق مطالب الثورة جميعاً دون تباطؤ أو تلكؤ، و إما أن يستمر في نفس سياسته التي تفقدنا الثقة فيه يوماً بعد يوم و تفتح الطريق لوقيعه بين الجيش و الشعب ستؤدي إلى عواقب وخيمه لإن الشعب أصبح على إستعداد لإفتراس من يقف في طريق حريته و طموحاته اياً كان!

نعم .. المجلس العسكري .. أبو الفلول .. !!


لا داعي للمجاملة والمراوغة .. فالمجلس العسكري هو أبو الفلول، وأعضاؤه أضلاع بارزون في المؤامرة على الثورة المصرية، بل وأجزم أنهم يشاركون ويخططون لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وليست مشكلة أن تكون بمبارك أو بدونه.

فكل الأوراق والخيوط المتعلقة بالحياة المصرية الآن في يد المجلس العسكري، وهو الجهة الوحيدة التي تملك كل الصلاحيات في المرحلة التي يفترض أنها انتقالية.


فمنذ الوهلة الأولى والمجلس العسكري يتصرف في إدارة البلاد بعناد بالغ، ولا يستجيب لرغبات الشعب إلا إذا خرج الشعب في مليونيات صاخبة إلى الميادين الرئيسة في البلاد.

ومن البديهي أن الشعب لا يخرج بتلك الطريقة إلا عندما يشعر أن الثورة تختطف منه وأن السلطات تتعمد الانحراف بمسارها.

والأدلة على ذلك كثيرة ..

فمثلا: كنا نظن أن يحيى الجمل هو صاحب فكرة المبادئ الفوق دستورية، واتضح أن المجلس العسكري هو صاحبها، بدليل تكليف السلمي بإكمال ما بدأه الجمل.

وكذلك الانفراد بقرارات تخص مستقبل البلاد، تتعلق بقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وتشكيل الأحزاب وغيرها مما هو صميم شأن مصر. كل ذلك بدون الرجوع إلى الشعب في أي شيء.

وكذلك الإصرار على تعيين وتولية رجال الحزب الوطني المنحل في كل مرافق الدولة، كأن البلاد ليس فيها غيرهم.

والمجلس في ذلك يسير بخطى هادئة ولا يريد المصادمة مع الشارع والإسلاميين، بسبب علمه بقوتهم على تحريك الأمور وإعادتها إلى الاتجاه الصحيح.

وبمرور الوقت ومع ازدياد المشاكل سينسى الناس مطالب الثورة ويرضون بأي واقع حتى تخرج البلاد من الأزمة التي دخلتها بسبب توقف الإنتاج وتدهور الاقتصاد.

وأول ما سيصنعه المجلس العسكري هو أن يظهر للإسلاميين الوجه الآخر، بعد أن يكون استعد وتمترس بدروع العلمانيين الذين سيسترجعون مواقعهم في المؤسسات الصحفية والإعلامية ليضللوا الشعب مرة أخرى بخصوص الإسلاميين.

وكذلك تصرفات وزارة الداخلية التي تشعر أنها ستفقد الكثير من الامتيازات في البلاد لو سايرت الثورة، ولذلك فإن منتسبيها يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إيقاف التيار الجارف الذي سيقتلع تلك الامتيازات في حال نجحت الثورة وتحققت مطالبها.

الحل الوحيد هو الخروج والاعتصام في الشوارع بالملايين .. لا أقول لتنحية المجلس العسكري ..

ولكن لإجباره على خطوات محددة ..
أهمها على الإطلاق

تغيير قانون الانتخابات وجعله كله بالقائمة وللمجلس القادم صلاحية تغيير القانون إن رأى أن المصلحة تقتضي ذلك. لكننا في هذه الانتخابات تحديدا نحتاج لرجال ليسو مدعومين بقبيلة أو بأموال. مع الإصرار على حرمان أي شخص حمل عضوية للوطني من الترشح والمشاركة في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال، على الأقل بالخمس سنوات القادمة.

ثم تولية وزارة الداخلية لشخصية مدنية حقوقية أو قضائية وتكون من الشخصيات التي عانت من ظلم الشرطة في الفترة السابقة.. والإصرار على هذا الأمر بشدة .. لأن الوزير الحالي ثبت أنه كذاب ومراوغ، ويريد تصوير الشهداء على أنهم بلطجية هاجموا أقسام الشرطة، أو مخربين أشرار .. وهو في الحقيقة يدافع عن الامتيازات التي جعلت ضابط الشرطة نصف إله في الدولة. وأي شرطي غيره سيتولى الوزارة لن يختلف عن هذه العقلية وعقيدتها.

كذلك وزارة العدل: فالمحاكمات تسير بصورة مشبوهة، تؤكد أن هناك مؤامرة على الثورة.. مما يجعل تنحية وزير العدل والنائب العام ضرورةً قصوى.

بعد ذلك كله لا يفوتني أنه في ظل الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين على الحصول على أكبر نصيب من المكاسب في الفترة القادمة، فإن المجلس العسكري يقوم بالتلاعب بالفريقين، رغم أنه هواه مع العلمانيين - أو بتعبير أدق - مع من يعطي الجيش صلاحيات أكثر وأقوى في الفترة المقبلة.

ولولا أن الجيش هو الضمانة الوحيدة الآن لاستقرار البلاد – والمجلس العسكري يعلم هذا ويعلم علمنا بهذا – لطالبت الناس أن ينحّوه هو الآخر ويحاكموا أعضاءه .. فهم من كبار رجال المخلوع، وقد صنعهم على عينه. ولولا ضغوط الناس ما كانوا سيستجيبون للمطالبين بمحاكمته. وإلا فلماذا ظل زكريا عزمي والشريف وغيرهما من رجاله في مناصبهم. ولماذا ظل الحرس الجمهوري يحرسه إلى ما قبل حبسه؟

لا أريد الإطالة أكثر من ذلك .. فكل هذه الإشارات كافية لمن له أدنى مسكة من عقل، وكل لبيب بالإشارة يفهم.