يتمّ عرض هذا الموقع بشكل أفضل في متصفّح حديث مع تمكين JavaScript.

أحكام الزواج من غير المسلمة في الفقه الإسلامي

مصطفى11

أحكام الزواج من غير المسلمة في الفقه الإسلامي
للزواج من كتابية في الإسلام أهمية خاصة حيث لم يبح الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة إلا في الإسلام، لكن ثمة ضوابط لهذا الأمر حددها الفقهاء من قديم لضمان المصلحة الشرعية من الزواج سواء للرجل أو للمرأة.
وفي بحثه "حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلامي" يستعرض الدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب – جامعة المنوفية بمصر، آراء الفقهاء في المسألة، ويقدم لذلك ببيان أن معرفة وجهات النظر المختلفة منها أمراً مطلوبا ً لاسيما وقد تعددت الملل والطوائف التي يدين بها غير المسلمين ، فضلاً عن اشتعال نار الحرب بين اليهود والمسلمين وغياب سلطان المجتمع المسلم الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقاً وضعف سلطان الرجل على المرأة المثقفة وبخاصة الغربية في ظل إفرازات العولمة التي هيمنت على العالم ، كل ذلك يجعل دراسة القضية بصورة تتفق مع الواقع واستخراج الرأي الذي يتوافق مع الواقع ضرورة علمية.
ويقر الدكتور خطاب في الباب الأول من بحثه المحكم أن الأصل في الزواج أن ينكح المسلم مسلمة، وأن يختار ذات الدين والخلق الحميد، لما يجمع بينهما من موافقات ، أهمها ، وحدة الدين، التي هي منبع الفضائل والقيم الحميدة، فيما يكون الاستثناء بالزواج من الكتابيات مصداقا لقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ﴾
واختلف الفقهاء – بحسب الدكتور خطاب - في التوصيف الشرعي لحكم زواج المسلم بالكتابية على رأيين:
الأول: هو رأي الجمهور بإباحة هذا الزواج ولكن مع الكراهة
والثاني: يقول بحرمة نكاح الكتابية بإطلاق
وسبب الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في لفظ المشرك هل يشمل الكتابي أم لا ؟ ومن ثم اختلافهم في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} هل يعد ناسخاً أو مخصصاً لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنً} أم لا؟
ويرى الدكتور خطاب، في بحثه المنشور بمجلة مركز الخدمة والاستشارات البحثية بكلية الآداب – جامعة المنوفية، أن الرأي الأول هو الراجح حيث دلت الآية على ذلك صراحة في قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ عطفا على لفظ الحل في قوله: ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات﴾ فكان نساء أهل الكتاب من الطيبات التي أُحلت للمسلمين وهذه الآية من أواخر آيات القرآن الكريم نزولا فلم تُنسخ، ولهذا لم يظهر خلاف بين السلف في جواز نكاحهن، ولا أنكر أحد منهم على فاعله، وقد وقع الإجماع في عهد الصحابة على حل وطء أهل الكتاب بالنكاح ولم يخالف في ذلك مخالف.

ومع اتفاق الجمهور على حل زواج الكتابيات عملا بأية المائدة وما روى من فعل الصحابة إلا أنه بعد فترة من الزمن وانتهاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر تحرج بعض الصحابة من زواج الكتابيات خشية الأضرار والمفاسد التي قد تترتب عليه من ميل الزوج إلى دين زوجته أو ميل الأولاد وتعلقهن بدين أمهم الكتابية مما جعل عمر رضي الله عنه ينهي عن الزواج بهن.
كما أن في تتابع المسلمين في زواج الكتابيات ترك المسلمات بلا زواج والذي فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد برأيه، ويعد ذلك المنع استثناء من إباحة الزواج بالكتابيات الممنوحة شرعاً لكل مسلم ؛ فرجح عمر رضي الله عنه حكم المنع استثناءً من حكم الإباحة الأصلي؛ لقوة أثر الأول في الثاني لاعتبارات تتعلق بمصلحة الأمة أو المصلحة العليا للدولة في ذلك الوقت.

ولهذا كره الفقهاء الزواج بالكتابية وقالوا إن الأولى عدم الزواج بهن لما يترتب على ذلك الزواج من مفاسد وأضرار، مما يوجب تقييد الإباحة وعدم إطلاقها ، فالقول بالإباحة المطلقة أو التوسع في الإباحة يؤدي إلى الوقوع في المحظور، مع ما يترتب عليه من عزوف عن نكاح المؤمنات أو مخافة ميل الزوج لدينها أو الأولاد من بعد، إذ الأساس في هذا الزواج أن يشب الولد على دين أبيه وفضائله وعباداته، فيجب تقييد الزواج بالكتابية، لأن من حق الولي تقييد المباح في بعض الأوقات لبعض الناس لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة مظنونة، لاسيما والمفاسد من شيوع هذا الزواج اليوم لا تحصى في ظل المدنية الحديثة التي اجتاحت عالم اليوم.
ويقرر الدكتور خطاب اتفاق جمهور الفقهاء على مجموعة من الضوابط الحاكمة لزواج المسلم من كتابية وأهمها:
أولا: أن تكون محصنة: أي حرة وعفيفة غير معروفة بالبغاء مثلا وهو مستفاد من قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ﴾0 فقد دلت الآية على ضرورة أن تكون الكتابية التي يرغب في الزواج بها محصنة.
ثانيا: أن تكون من أهل كتاب سماوي: يهودية أو نصرانية غير
ثالثا: أن تكون ذمية، واختلف الفقهاء في إباحة نكاح الكتابيات هل يشمل المعاهدة والحربية أم يختص بالمعاهدة فقط على رأيين:
1- يرى الجمهور قصر إباحة زواج المسلم من كتابية على المعاهدات منهن فقط دون الحربيات
2- يرى بعض الحنفية وبعض الشافعية والحسن وسعيد بن المسيب والطبري أن الكتابية تشمل الذمية والحربية معا بشرط أن تكون بموضع لا يخاف الناكح على ولده أن يُجبر على الكفر.
ويرجح الدكتور خطاب الرأي الأول لأن أن حكمة الزواج من الكتابية غير متحققة مع الحربية حيث لا يكون الزواج بها سببا داعياً إلى تأليفها للإسلام غالباً لأن العداوة بيننا وبينهم تكون مانعاً من تحقق ذلك. كما أن الكتابية في دار الحرب تخضع لنظم بلادها، وهي غير إسلامية، وعليه فهي قادرة على تشكيل أولادها بحسب ما تهوى وتدين، ولاحق للوالد في صرفهم عن كنائس الأم والمنهج الذي تسير عليه تلك الدول، مما يرتب آثار ضارة ومفاسد لا تحصى على الأولاد، بل ربما على الزوج، مما يجعل الزواج بالحربيات منهن أشد حرمة.
ويخلص الدكتور خطاب في نهاية الباب الأول إلى أن الفقهاء لا يقولون بإباحة زواج الكتابية إلا عندما يأمن الزوج على نفسه من الفتنة على دينه وعلى أولاده، وعندما يكون هناك غلبة ظن على ما يرجى من وراء هذه المصاهرة من خير المسلمين فيجعلون الزواج بالكتابية الذمية مكروها خشية الفتنة على الزوج وعلى الأولاد إذا لم تسلم. وتشتد الكراهة لتصل إلى درجة الحرمة عندما تكون الكتابية من أهل دار الحرب.
وفي الباب الثاني يعالج الدكتور خطاب قضايا زواج المسلم ممن يتوهم أنهن من أهل الكتاب كالمجوسيات والصابئيات والسامريات، كما يعرج على حكم الزواج بالمشركة والملحدة (اللادينية) وما أكثرهن في بلاد الغرب.
وفي هذا الإطار ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم الزواج بالمجوسية وعللوا ذلك بأنه ليس لهم كتاب، قال النووي "يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية" وسُئل الإمام أحمد رضي الله عنه أيصح عن عليٍّ أن للمجوس كتاباً ؟ فقال هذا باطل واستعظمه جداً، وحكى ابن القيم إجماع الصحابة على تحريمه.
وقد أشاد ابن القيم بفعل الصحابة في التفريق بين دماء المجوس وفروجهم، ورد المسألة إلى إجماع الصحابة وأن المسألة لا يسوغ فيها الاجتهاد فقال: والمسألة مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق، ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم، فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها. فالمجوس ليسوا أهل كتاب وقد صرح بذلك عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عبد الرحمن بن عوف ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. وقد فرق النبي بين الروم والفرس فكتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وكتب إلى كسرى الفرس ولم ينسبه إلى كتاب.
ويؤكد الدكتور خطاب في الباب الثاني على رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم جواز نكاح المسلم من صابئية أو سامرية لأنهما ديانتان وثنيتان. فالصابئة قوم يعبدون الكواكب ويقولون إن الفلك حىِّ ناطق وإن الكواكب السبعة هي المدبرة وينفون الصنع عن الله تعالى والسامرة طائفة من اليهود سميت بذلك نسبة إلى سامرة وأصلها السامري: عابد العجل، وهؤلاء عباد أوثان فهم مشركون مُحرمون بنص الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ولا كتاب لهم فليسوا بأهل كتاب
وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم الزواج بالمشركة وكل ما عدا الكتابية فهي مشركة واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، وقوله تعالى: {ولا تُمسكوا بعصم الكوافر}.
والسبب في تحريم الزواج بالكافرة أو المشركة أن تباين العقيدة يسبب تنافراً بين الزوجين فلا تستقيم الحياة الزوجية التي يجب أن تكون على المودة والرحمة، كما أن عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة الخيانة الزوجية والفساد فلا تؤمن على حرمة النسل والبيت وكيف وهي لا دين يردعها ولا إيمان يهذب سلوكها ولا ترقى إلى حمل رسالة الأمومة لذرية مسلمة
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز نكاح المرتدة وعللوا ذلك بأن المرتدة تركت ملة الإسلام ولا تُقر على الردة، وملك النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع الردة، كما أن الردة سبب ينفسخ النكاح به ويمتنع بها استمراره فأولى أن تمنع النكاح ابتداء.