زين العابدين بن علي الرئيس الثاني للجمهورية التونسية
زوجتة السيدة ليلى زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي (3 سبتمبر1936 (1936-09-03) (العمر 72 سنة))، رئيس الجمهورية التونسية منذ عام 1987، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وقد خلف الحبيب بورقيبة.
ولد في مدينة حمام سوسة. التحق بصفوف الجيش التونسي الحديث العهد في سنة 1958 مشاركاً في العمليات التي قام بها الجيش عقب العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف مما مكنه من التعرف على نسيبه السابق الجنرال الكافي الذي كان له الدور في إرساله إلى مدرسة "سان سير" في فرنسا للحصول على تكوين عسكري عصري وحديث حسب مواصفات تلك الحقبة، ومنها تابع في “شالون سور مارن” ودرس فنون المدفعية. عندما تولى مهامه كانت تونس تعاني من أزمة اقتصادية خانقة كادت تعصف بالبلاد. ويعتبر من الرؤساء المنفتحين على الغرب، فقد غير من تونس كثيراً و جعلها من أكثر الدول العربية المنفتحة على أوروبا، ، إذ حافظ علي معدلات تنمية مستقرة في بلد محدود الموارد، كما منح المرأة العديد من الامتيازات في تونس، وأعاد إلى كثير من الزوايا الصوفية بريقها، و سمح للكنائس في تونس بالقيام بعباداتها.
تبلغ الثروة الشخصية له حسب تقيم مجلة فوربس 5 مليار دولار
فجر السابع من نوفمبر 1987 تلقى التونسيون، بكل اعتزاز وطمأنينة، بشرى تولي الرئيس زين العابدين بن علي مهام رئيس الجمهورية. وقد افتتح، في بيان رسمي بثته الإذاعة الوطنية، عهدا جديدا لتونس. ودعا التونسيين إلى إقامة مجتمع عادل ومتوازن وديمقراطي ومتجه نحو الحداثة والتقدّم.
وبكل ارتياح استقبلت البلاد بأسرها التغيير الذي حصل حيث حمل الرئيس الجديد لتونس رسالة الثقة في الذات والأمل في المستقبل معلنا نهاية حكم كان يعيش آخر أيامه.
ولد زين العابدين بن علي يوم 3 سبتمبر 1936 بحمام سوسة في عائلة متواضعة ربته على احترام التقاليد ولقنته معاني الكرامة وحب الوطن واحترام الآخرين. وورث عنها ميله إلى البساطة والاجتهاد والدقة وكذلك معاني الحكمة وقيم التسامح.
وحين كان تلميذا بمعهد سوسة، دعاه نداء الواجب تجاه الوطن وأثاره جور الاستعمار فانخرط بن علي بلا تردد في النضال ضمن الحركة الوطنية خذا على عاتقه مهمة التنسيق بين الهياكل الجهوية للحزب الدستوري الجديد والمقاومة المسلحة، الأمر الذي أدى إلى سجنه ثم طرده من كل المؤسسات التعليمية بتونس. إلا أن ذلك لم يثن عزمه عن مواصلة دراسته التي سرعان ما استأنفها بهمة وإصرار لينتقل من المعهد إلى الدراسة العليا.
تقديرا لذكائه وقدرته العالية على العمل، قرّر الحزب إرساله إلى فرنسا فأصبح بذلك عنصرا من النواة الأولى لما سيكون في ما بعد "الجيش الوطني". تحصّل بدءا على دبلوم المدرسة المختصة للجيوش بـ "سان سير"، ثم أحرز شهائد من مؤسسات أخرى لا تقل أهميّة هي : مدرسة المدفعية بـ "شالون سور مارن" بفرنسا والمدرسة العليا للاستعلامات والأمن ومدرسة المدفعية المضادة للطيران بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تحصّل على شهادة مهندس في الالكترونيك.
كان لـ "اهتمامي بالإعلامية ـ كما يقول بن علي لاحقا ـ تأثير إيجابي على طريقتي في العمل، فقد منحني ذلك ميلا واضحا للمنطق والدقّة والتحليل، ونظرة مستقبلية منظمة بعيدا عن الارتجال".
على هذا النحو اتسمت المرحلة الثانية من حياته العملية بارتقاء منتظم في سلم المسؤوليات، بفضل التزامه بالواجب وقدرته على الإنصات ودقته في التحليل. ففي كل قرار يتخذه، كان يحرص على دراسة المعطيات وتحليل الوضعيات ومقارنة النتائج، حتى إذا اتخذ القرار نقله إلى حيز التطبيق بعمل مثابر وسهر شخصيا على متابعته. وقد لخص بن علي لإحدى الصحف روح تمشيه هذا في قاعدة جلية المعاني : "أنا أصغي وأفكر وأعمل"
وكان بن علي ما يزال ضابطا شابّا في أركان الجيش حين أسس إدارة الأمن العسكري سنة 1964 حيث أشرف على تسييرها لمدة عشر سنوات. وحين عُيّن ملحقا عسكريا بالمغرب وإسبانيا التحق بالرباط سنة 1974. ثم عين بديوان وزير الدفاع قبل أن يضطلع بمهام مدير عام للأمن الوطني في ديسمبر 1977.
وفي أفريل 1980 عيّن سفيرا بفرصوفيا. وفي نهاية مهامه ببولونيا دعي مجددا في جانفي 1984 ليتولى خطة مدير عام للأمن الوطني، وليتولى في مرحلة ثانية مهام كاتب دولة للأمن الوطني في 29 أكتوبر 1984 ثم وزيرا للأمن الوطني في 23 أكتوبر 1985. وفي 28 أفريل 1986 أصبح وزيرا للداخلية. وفي جوان من نفس العام أصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ارتقى إلى رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية وذلك في ماي 1987. وفي 2 أكتوبر من نفس السنة عُيّن، وهو في الواحدة والخمسين من عمره، وزيرا أوّل مع الاحتفاظ بحقيبة الداخلية. كما أصبح أمينا عاما للحزب الاشتراكي الدستوري.
في الوقت الذي كانت تحاك فيه الدسائس حول الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أقعدته الشيخوخة وأنهكه المرض، كان بن علي ينأى بنفسه عن النزاع المصلحي ولعبة التحالفات. بل على العكس من ذلك، كان يعمل على تنقية المناخ السياسي وتكريس التفتح على المنظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع أحزاب المعارضة، الأمر الذي جعله يحظى بمساندة الطبقة السياسية وتقديرها حيث رأت فيه، منذ ذلك الحين، رجل الحوار والتفتّح.
حين أصبح وزيرا أول، تحمّل بن علي باقتدار الاضطلاع بمسؤولية إصلاح أوضاع البلاد وهي في أوج أزمتها. فتصدى بحزم للدسائس وضاعف من جهوده لإشاعة الطمأنينة ساعيا إلى إعادة الثقة في النفوس متبنيا حلولا منطقية وواقعية ومرجحا في كل مرة كفّة المصالح العليا لتونس، في الوقت الذي كان فيه الرئيس بورقيبة يغيب تدريجيا حتى أضحى منقطعا تماما عن واقع البلاد.
وبالاستناد إلى تقرير طبي محرّر من قبل سبعة أطباء مباشرين للرئيس بورقيبة يقرّ عجزه التام عن الاضطلاع بمهامه، وعملا بالفصل 57 من الدستور، تولى الوزير الأول زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر 1987 رئاسة الدولة، وتم نقل السلطة في كنف الهدوء التام واحترام الشرعية الدستورية. وقد رأى الملاحظون في ذلك مثالا للسلوك الحضاري. وهو تقدير دعمه الموقف حيال الرئيس السابق وما أحيط به من رعاية.
منذ توليه السلطة حرص الرئيس بن علي على الإيفاء بالالتزامات والوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر وهي : دولة القانون والمؤسسات ـ سيادة الشعب ـ المصالحة الوطنية ـ احترام الحريات الأساسية ـ الديمقراطية ـ التعددية ـ العدالة الاجتماعية ـ التضامن ـ البذل والعطاء ـ التفتّح والتحديث، وهو برنامج انخرطت فيه الأغلبية الساحقة من التونسيين لأنه يستجيب لتطلعاتها.
وقد بادر الرئيس بن علي بإعادة الروح النضالية والمصداقية إلى الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي أصابه الوهن وانغلق على نفسه. فجدد هياكله وأطلق عليه اسم "التجمع الدستوري الديمقراطي" وطوّر طرق عمله ودفعه إلى تبنّى خطاب سياسي جديد. فانفتح الحزب على الشباب وكل الكفاءات. وتجددت إطاراته وأعيدت الكلمة والمبادرة إلى قاعدته بما عزز مصداقيته وحضوره في الواقع السياسي ووسّع من إشعاعه.
على المستوى السياسي، ساد مناخ من الوفاق والإجماع الوطني. وتعددت الإجراءات من أجل ترسيخ الديمقراطية الحق وإقامة دولة القانون.
وتم تعديل الدستور لإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية. وأعيدت هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسعت صلاحياته وأصبح ممثلا لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق إجماع وطني حول الخيارات التنموية الكبرى.
منذ التغيير، أحدث مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين نصا وروحا. وصارت راء المجلس الدستوري، بعد تعديل الدستور سنة 1998، ملزمة لجميع السلط العمومية.
وأصبحت حريّة التعبير مضمونة. وتمّ تعديل مجلة الصحافة في ثلاث مناسبات لإضفاء طابع الحداثة والتحرّر على فصولها وتمكين الصحافيين من ظروف عمل ملائمة. واتخذت إجراءات لتشجيع الصحافيين وصحافة الرأي.
في سنة 1988 صدر قانون للأحزاب حدد شروط إحداث التنظيمات السياسية وأعطى دفعا جديدا للتعددية. وشهدت تونس لأوّل مرة في تاريخها، خلال انتخابات 2 أفريل 1989 السابقة لأوانها، إجراء انتخابات في كنف الشفافية والتقيّد بالقانون.
وقد تمّ انتخاب زين العابدين بن علي، مرشح كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وحساسياتهم السياسية، رئيسا للجمهورية، وتجدد نفس الإجماع حول الرئيس بن علي في انتخابات 20 مارس 1994 و24 أكتوبر 1999 بأغلبية ساحقة.
وبفضل التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية أمكن للمعارضة، لأوّل مرّة منذ استقلال تونس سنة 1956، دخول البرلمان خلال انتخابات 1994.
وعلى ضوء التنقيحات التي أدخلت على المجلة الانتخابية سنة 1998، تمكّنت المعارضة من الحصول في الانتخابات التشريعية ليوم 24 أكتوبر 1999 على 20% من مقاعد البرلمان، وهي نفس النسبة التي أتيح لها الحصول عليها في الانتخابات البلدية لسنة 2000. كما أتاحت تعديلات أخرى مثل تخفيض السن الأدنى للترشح للبرلمان إلى 23 عاما وفتح باب الترشح أمام الشباب التونسي، سواء كان من أب تونسي أو من أم تونسية، فاقا أوسع للمشاركة السياسية أمام فئات هامة من المجتمع.
وقد تمّ تعديل الدستور من أجل ضمان تعدّد الترشحات الرئاسية، وهو ما تجسّد لأوّل مرّة في تاريخ البلاد في الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 1999.
وبفضل ما تميّز به من قناعات ديمقراطية وروح تحررية، جعل الرئيس بن علي تونس في طليعة البلدان المدافعة عن حقوق الإنسان، من خلال تجسيد تصوّر شامل يربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية.
وبعد أسبوعين من التغيير، تمّ إقرار مشروع قانون يحدد الاحتفاظ والإيقاف التحفظي لأوّل مرة، وإلغاء محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية. كما ألغت تونس عقوبة الأشغال الشاقة، وصادقت بدون تحفظ على اتفاقية 1981 التي أقرتها الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تمّ إقرار حقوق الطفل بموجب القانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق. وفي سنة 1999 صدر قانون جديد يقلّص مدّة الإيقاف التحفظي ويقرّ العمل من أجل المصلحة العامة كعقوبة بديلة عن السجن شريطة موافقة المعني بالأمر، ويقدّم تعريفا للتعذيب يتطابق مع التشريعات الدولية التي أقرّتها تونس بدون تحفظ. كما أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية وإحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات وتمّت إحالة المؤسسات العقابية وإدارتها إلى وزارة العدل.
ولسد الطريق أمام النزعات الرجعية التي كان يروّج لها المتطرفون المتسترون بالدين، شدّد الرئيس بن علي، منذ 7 نوفمبر 1987، على تشبثه باحترام حريّة المرأة وحرصه على تطوير حقوقها.
وكرّس الميثاق الوطني، الذي أمضته كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع المدني، الوفاق الوطني الذي كان هدف الرئيس زين العابدين بن علي الأسمى. وصدر، بعد التغيير، قانون عفو تشريعي يجسد المصالحة الوطنية.
وتعزيزا لمقوّمات النظام الجمهوري، وتدعيما للديمقراطية والتعددية والحريات العامة وحقوق الإنسان، تقدّم الرئيس زين العابدين بن علي في 13 فيفري 2002 بمشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية بهدف تحقيق نقلة نوعية للنظام السياسي وتأسيسا لجمهورية الغد التي كان قد أعلن عن خطوطها الكبرى في خطابه بمناسبة الذكرى 14 للتحوّل في 7 نوفمبر 2001.
ويولي مشروع الإصلاح هذا حقوق الإنسان والحريات منزلة خاصة في نص الدستور، ويكرّس التعددية في الانتخابات الرئاسية، ومزيد تفعيل رقابة البرلمان على الحكومة مع المحافظة على النظام الرئاسي، وإنشاء غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز دور المجلس الدستوري ودعم استقلاليته وتكليفه بمهمة تعهد العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها.
وفي سبيل ترسيخ قيمة العمل في المجتمع، حرص الرئيس بن علي على تنقية المناخ الاجتماعي عبر إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل وتركيز حوار منتظم بين الأطراف الاجتماعيين وجعل قيم العمل والاجتهاد مبادئ أساسية في الحياة العامة، من منطلق إيمانه العميق بأنه لا عدالة اجتماعية ولا تقدّم في غياب خلق الثروات والإنتاج والإبداع.
ومكّنت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس من تحقيق وتيرة نمو اقتصادي في حدود 5% منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987، ونسبة تضخم لم تتعد 2,7%.
وباشرت تونس تنفيذ برنامج وطني لتحديث النسيج الصناعي وتأهيله في إطار اتفاق شراكة وتبادل حرّ وقعته مع الاتحاد الأوروبي عام 1995.
وما انفكت البنية الأساسية الحديثة والتشريع الملائم، إضافة إلى مناخ الإستقرار الاجتماعي والسياسي والنماء الاقتصادي، تساهم في استقطاب المستثمرين.
وحظي النجاح الاقتصادي للنموذج التونسي بتقدير من كل أنحاء العالم، بل إن بعض الملاحظين وصفوه بـ"المعجزة التونسية".
وتبقى المقاربة الانسانية لمعالجة الواقع الاجتماعي إحدى أهم خصائص شخصية الرئيس بن علي وطريقته في ممارسة الحكم.
بن علي، الذي هو ابن الشعب، ما انفك يصغي باستمرار إلى مشاغل كل فئات المجتمع وشرائحه، ليتجاوب مع اهتماماتها وطموحاتها. فالإنجازات التي تحققت في عهده ترتكز أساسا علي قيم التكافل والتضامن والتآزر وتساوي الحظوظ ورفض الإقصاء والنهوض بمناطق الظل. وكان من نتائج هذا التمشي أن انخفضت نسبة الفقر إلى 4,2%، وأصبحت الطبقة الوسطى تمثل قرابة 80% من مجموع السكان.
ويشعر التونسيون بنخوة وتأثر بالغين عندما يرون رئيسهم في زياراته الفجئية إلى الأحياء الشعبية وإلى مناطق نائية أو مؤسسات اجتماعية أو تربوية أو اقتصادية.
وإنصاتا لنبض شعبه، يعمل الرئيس بن علي على تجسيد مفهوم التضامن الوطني الذي يمثل ركيزة سياسته الاجتماعية. ويتخذ بن علي دائما بعد زياراته الفجئية إجراءات للمتابعة والتقييم، ويعقد أحيانا، وفي نفس يوم الزيارة، مجلسا وزاريا يشرف عليه بنفسه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى سبيل المثال أحدث بن علي صندوق التضامن الوطني المعروف بـ 26-26 على اثر زيارة فجئية إلى إحدى التجمعات السكنية النائية في ديسمبر 1992. وهو إجراء كان له صدى واسع لدى التونسيين الذين استجابوا لنداء رئيسهم وتبرعوا بتلقائية لفائدة الصندوق بهدف فك عزلة متساكني مناطق الظل وتحسين ظروف عيشهم وتمكينهم من أسباب العيش الكريم.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أحدث الرئيس بن علي البنك التونسي للتضامن عام 1997 لتمويل لاف المشاريع الصغرى سنويا، ولإحداث مواطن الشغل للشباب وحاملي الشهادات العليا.
كما تجسّدت الأولوية الممنوحة للتشغيل في إحداث نظام القروض الصغرى قصد تشجيع روح المبادرة لدى للشباب، وكذلك في إحداث صندوق وطني للتشغيل (صندوق 21-21).
