قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ( يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في إجتماع مشترك بدعوه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).
جاء ذلك ردا علي الجدل السياسي الدائر حول طلب ٥٦ من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراءالمجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة٦٠ من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
قال الدكتور عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة أن حكم المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة ١٨٩ فقرة أخيرة مضافة والمادة ١٨٩ مكرر التي تم إستفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلة أو أى من الجهات الأخري أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم إستفتاؤه علي هاتين المادتين.
المصدر : بوابه الاهرام
