يتمّ عرض هذا الموقع بشكل أفضل في متصفّح حديث مع تمكين JavaScript.

~!~ حكم الإنتماء إلي القاديانية الأحمدية ~!~

نضال 3

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الإنتماء إلي القاديانية الأحمدية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد

فإن المسلمين في باكستان والهند ابتلوا منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي بمشكلة دينية المظهر، سياسية الجوهر، استفحل أمرها وتفاقم خطبها على مر الأيام، ألا وهي النحلة القاديانية - والتي تسمى أيضاً الأحمدية - أو بالأحرى المؤامرة الاستعمارية ضد الإسلام والمسلمين، وبمجرد أن رفعت هذه النحلة رأسها وتطاير شرارها؛ بادر علماء المسلمين وقادتهم إلى مواجهها ومقاومتها؛ فصنفوا المصنفات، وكتبوا الفتاوى والبيانات؛ أماطوا فيها اللثام عن وجه هذه النحلة، وكشفوا عما فيها من مواطن الخطورة على كيان الأمة الإسلامية.

ولما كان من طبيعة هذه النحلة أنها لا تدخل بلدا من بلاد المسلمين إلا وعكرت صفوة، وخربت أمنه، وصرفت أبناءه عن المسائل الأصلية إلى الصراع الداخلي المدمر، فضلاً عن معتقداتهم المخرجة عن دين الإسلام؛كان لابد أن نكشف لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن حقيقة هذه النحلة؛ لئلا يقعوا فريسة لها عن غفلة أو جهل، خصوصاً وقد بدأ أتباع هذه النحلة - في هذه الأيام - الترويج لنحلتهم عن طريق المواقع والقنوات، وقد أفتتن بها بعض عوام المسلمين، والله المستعان.

أولاً: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول " ديسمبر " 1985م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول " ديسمبر " 1985م،

بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في كيب تاون بجنوب إفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي اللاهورية، من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه، وبشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية،

وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإليه تنسب نحلة القاديانية واللاهورية،

وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد من أن ميرزا غلام أحمد قد أدعى النبوة بأنه نبي مرسل يوحى إليه، وثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه، وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته، كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم من الدين بالضرورة كالجهاد،

وبعد أن اطلع المجمع أيضا على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في الموضوع نفسه،

قرر ما يلي:

أولاً: أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينياً من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم

ثانياً: ليس لمحكمة غير إسلامية، أو قاض غير مسلم، أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة، ولاسيما فيما يخالف ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها، وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة، لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام، أو الخروج منه بالردة، ومدرك لحقيقة الإسلام أو الكفر، ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع: فحكم مثل هذه المحكمة باطل.

والله أعلم ؛؛

---------------