يتمّ عرض هذا الموقع بشكل أفضل في متصفّح حديث مع تمكين JavaScript.

مصيبتنا .......سمعنا وعصينا !!!!

طارق المنشاوى

7*

33*

مصيبتنا سمعنا وعصينا

أفرد الله المنافقين بآيات كثيرة، بل سمى سورة باسمهم؛
وما ذاك إلا لعظم خطرهم على المجتمع؛ ولكي يفضحهم أمام الملأ. وقد بين سبحانه أن من أبرز علاماتهم مبدأ:
(سمعنا وعصينا)
الذي قد ينزلق الكثير فيه وهم لا يشعرون، وذلك من خلال شبهات يردون بها حكم الله وحكم رسوله،
وقد ذكر الشيخ بعض ذلك في هذه الخطبة.

لقد امتاز المنافقون بعلامات وسمات كانت لهم، ومن ذلك سمتان فظيعتان: الأولى: الإعراض عن الحكم الشرعي،
وعدم تحكيمه وقبوله والصد عنه. الثانية: العصيان والامتناع عن التنفيذ، والتلكؤ والتباطؤ في العمل بحكم الله ورسوله،
وعدم التسليم له والقناعة به، ومن جهة أخرى مبدأ:
(سمعنا وعصينا).
فهاتان الصفتان الفظيعتان للمنافقين كانتا من أعظم أسباب الخطر
عدم التسليم لحكم الله:

المسألة الأولى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}
[النساء:60-61].

فإذاً: لا يوجد إقرار بحكم الله ورسوله، ولا قناعة به، ولا تسليم له،
بل يوجد صد وإعراض عنه، وتحاكم إلى غير شرع الله ورسوله،
ولذلك قال الله تعالى:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أي: من الخصومات ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ}
[النساء: 65]،
فليس فقط أن يحكموك في ما شجر، وإنما أيضاً لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيته، وليس هذا فقط بل:
{وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}
[النساء: 65]،
منقادين مذعنين طائعين، مذللين أنفسهم وقلوبهم لحكم الله ورسوله
{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ}
[النور: 48-49]،
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وأعرضوا؛ لأنهم لا يسلِّمون بحكم الله ورسوله،
لكن إذا كان الحكم لهم في الخصومة وكان الشرع سيحكم لهم، قالوا:
لا نريد إلا الشريعة، ثم جاءوا منقادين لأن الحق لهم، ولأنه وافق هواهم، ولأنه في مصلحتهم:
{وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
[النور:49-50]
أي: فيظلمهم ويجور عليهم:
{أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
[النور:50].

فإذاً: لقد ناقض المنافقون قاعدة الإسلام العظيمة في التسليم لله ورسوله بالحكم،
وعدم الاعتراض عليه بعدم قناعتهم به،
بل واستبدلوا الشريعة بقوانين الكفر واللجوء إلى الكافر واليهودي والكاهن للحكم بينهم.
والمسألة الثانية أيها الإخوة: (مبدأ سمعنا وعصينا) عدم التنفيذ وعدم العمل، قال الله تعالى:
{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً}
[النساء: 81]،
يظهرون الطاعة، وأبطنوا المخالفة والمعصية:
{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ}
[النور: 53]
أي: في الجهاد، ويطيعوا أمرك وينفذوا:
{قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ}
[النور: 53]،
فقد جربناكم من قبل، وبلوناكم وعرفنا أمركم من التجارب السابقة:
{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}
[النور: 53]،
طاعة معروفة في الظاهر أما في الباطن فلا. ولذلك لما وقعت غزوة تبوك تخلفوا وما خرجوا،
فقال الله تعالى:
{لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً}
[التوبة: 42]،
أي: غنيمة سهلة
{وَسَفَراً قَاصِداً}
[التوبة: 42]،
أي: قريباً ليس ببعيد،
{لَاتَّبَعُوكَ}
[التوبة:42 ]
لكن عصوا.
{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي}
[التوبة: 49]،
لقد برروا عدم خروجهم واعتذروا عن الخروج بالأعذار السخيفة، وقال قائلهم:
إني أخاف على نفسي من نساء بني الأصفر (الروم):
{أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا}
[التوبة: 49]،
أي: سقطوا في الفتنة بعدم خروجهم وتنفيذهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}
[التوبة: 49].

ذرائع المخالفين لحكم الله:

عباد الله، إذا نقلنا المسألة إلى واقعنا، ووقفنا مع أنفسنا وقفة صريحة وصادقة للنناقش:
هل نحن ننفذ حكم الله ورسوله فينا أم لا، فماذا سنجد؟، نحن نتعلم أشياء كثيرة: فنسمع في الخطب والأشرطة، ونقرأ في الكتب،
ونُوعَظ في المجالس، ونسمع كلاماَ كثيراً عن الأحكام الشرعية وعن الحلال والحرام،
فما هو الموقف إزاء ذلك؟ وهل ننفذ ونسمع ونطيع، أم أننا نسمع ولا نطيع؟ وما هي أسباب عدم التنفيذ؟

التذرع بالجهل وعدم العلم:

قد يقول قائل: إننا لا نعلم، لكن بعد انتشار شيء من التوعية يصعب أن نصدق أن واحداً من هؤلاء لا يعلم،
أي: أو ليست لديه أي فكرة عن الحلال والحرام،
إنهم من خلال الخطب والدروس وما سمعوه ووعظوا به ونصحوا يعلمون،
والأشياء التي لا يعلمون بها إما أنهم معذورون بالجهل فيها، أو أنهم على معصية بعدم تعلمها لإمكانهم تعلمها،
فندع هذه المسألة جانباً ولنأخذ ما نعلمه وما اطلعنا على حكمه، وما تبين لنا ونُصحنا به.
المعلومات كثرت، لكن أين التطبيق وأين التنفيذ؟

مما يفاجئك به بعض الناس في هذه المسألة أن يقول لك: ليس عندي قناعة بالحكم. فمثل هذا الكلام كيف يزول؟
إنه يزول ببيان الدليل والحكم الشرعي، فإذا بينت المسألة، وقامت الحجة، وذكر الدليل،
وسوق كلام أهل العلم، وأورد شبهة ورددت على شبهته؛ فعند ذلك إذا قال لك:
غير مقتنعٍ، فإن كلامه بعدم القناعة نفاق واضح لا لبس فيه؛ لأنه يكون حينئذٍ عدم تسليمٍ بحكم الله ورسوله،
أوردت له الحكم، وبينته له، وأعطيته كتاباً حول الموضوع، وشرحاً وافياً، وجواباً عن شبهة، ماذا بقي؟
بقيت قضية واحدة لا غير، ليس هناك إلا شيء واحد: نفاق.. عدم تسليم بالحكم الشرعي.. مشاغبة على الحكم الشرعي.

وهذه مسألة يجب أن يصارح فيها الشخص نفسه إذا وقع فيها،
إذا تبين له الحكم بالدليل وكلام أهل العلم ثم لم يقتنع؛ فإنه لا يكون إلا منافقاً،
وليس هناك احتمال ثانٍ ألبتة، ليس إلا النفاق:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}
[النساء: 65]،
أي: أنه لو أقره ولكن على مضض وعن كره للحكم فهو منافق، فكيف إذا ما أقر بذلك؟

التذرع بعدم وجود البديل المباح:

وقد يتذرع بعض الناس في تلكؤهم بعدم تنفيذ الحكم بعدم وجود البديل، ويقولون: "هات البديل؟"،
والحمد لله أن الله عز وجل لم يحرم شيئاً إلا وجعل من الحلال من جنسه ما هو أكثر منه ويفوقه،
فعندما حرمت الشريعة الخمر أباحت من المشروبات ما لا عد له ولا حصر،
وعندما حرمت لبس الحرير على الرجال ولبس الذهب، أباحت لهم من الملابس ما لا حصر له ولا عد،
وأباحت خاتم الفضة للرجل مقابل خاتم الذهب المحرم؛ لأن الشارع يعلم حاجة الناس إلى التزين،
وعندما حرمت الشريعة الربا أباحت البيوع بأنواعها مما لا حصر له ولا عد من وجوه المكاسب المختلفة،
فبدل أن تكسب من الربا جعل لك البيع بأنواعه: المعجل والمؤجل بشروطه، وبيع السلم بشروطه،
والمعاوضة،
والمعاطاة، والمزاد، والأمانة، ثم من المكاسب: الإجارة، والجعالة، والوكالة بالمقابل وغير ذلك مما تأخذ عليه أجراً.
فلما حرمت الشريعة وحرمت وحرمت...؛ جعلت هناك من الحلال من جنسه ما هو أكثر منه ويفوقه.
ثم إن البدائل عن سائر الأشياء قد تتوفر في الواقع، وقد لا تتوفر من تقصير المسلمين وليس من قصور الشريعة.

وفي مسألة البديل يشاغب بعض الناس فيقولون في مسألة الموسيقى والألحان مثلاً: "ما هو البديل؟"،
فإذا قلنا: "بديل سماع الألحان هو سماع القرآن"، فيقول: "لا، سماع القرآن ثقيل على النفس،
أما سماع الألحان خفيف ولذيذ ومطرب، فليس هذا من هذا"،
فنقول: "ما هو إلا الهوى والله"،
وإلا فقل أيضاً: "إن الزنا له لذة، وعندما يزني بعشرات النسوة ليس كهذه الزوجة التي قد صارت مملة". فنقول:
"قد لبت الشريعة ذلك بالتعدد والتسري وملك اليمين،
وكون الحرام له لذة من تزيين إبليس لا يعني أن الزواج ليس بديلاً؛
لكن يعني أن الفطرة قد أصبحت منتكسة، فالبديل الذي يلبي حاجة النفس موجود في الشريعة،
لكن البديل الذي يلبي هوى النفس دائماً هذا الذي يريده هؤلاء العصاة". فنقول:
"هذا البديل موجود في الجنة، سماع غناء الحور العين، سماع غناء النساء في الجنة،
ولبس الحرير والذهب لك في الجنة، فإن العوض سيأتي بعد قليل، اصبر:
{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}
[الحديد:20].

وعندما يقول بعض الناس: "نريد أن نُؤَمِّن؛ لأن التأمين قد صار حاجة،
والحوادث قد كثرت، فنحن مضطرون للتأمين ولا يوجد له بديل". نقول:
"إن التأمين التعاوني هو البديل، وهو أن يدفع هؤلاء المشتركون مبالغ توضع في صندوق يستثمر أو لا يستثمر،
ويتراضون بينهم على أن يعوض من أصيب من هذا الصندوق التعاوني،
ولا يكون هذا المال في الصندوق ملكاً لشركة أو لطرف ثالثٍ يأخذه لنفسه ثم يعطيك إذا حصل لك،
ويضيع مالك إذا لم يحصل لك كما هو التأمين المحرم، وهذا هو الميسر والقمار بعينه.
فإذا وجد التأمين التعاوني بتعاون المسلمين فالحمد لله، وإذا لم يوجد البديل بسبب تقصير المسلمين فما هو الحل وما هو المخرج؟
الجواب: لا بد من الصبر حينئذٍ على هذا البلاء،
ووفر نقودك واشتراكاتك في شركة التأمين حتى إذا حصل لك شيء تأخذ من الرصيد،
وربما تكتشف أنك كنت على ربح عظيم، فإذا لم يوجد بديل من جراء تقصير المسلمين،
فلا بد أن نصبر ولا نقول: نحن مضطرون لارتكاب الحرام. إن الاضطرار موضعه عندما يكره الشخص على الشيء،
ولا بد له منه ولا مخرج له إلا به، ولا مندوحة عنه لديه، ولا يستطيع أن يترك القضية ولا أن يتلافاها،
ويجبر عليها من الخارج، فهذه المسألة مسألة اضطرار، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليها،
كما لو كان في بلد يمنع من القيادة فيه إلا بالتأمين ويكره على ذلك، فهذه مسألة اضطرار،
أما أن يختار التأمين اختياراً فليس باضطرار، ولابد أن يصبر ويؤمن بقضاء الله وقدره،
ويتوكل على الله عز وجل، وإذا حصل شيء كان الرضا بالمكتوب هو المفروض أن يقع،
أما أن يقال: نحتاط بالتأمين المحرم، فلا وألف لا أيها الإخوة، إن وجد الحلال أخذنا به والحمد لله، وإن لم يوجد صبرنا"
نسأل الله تعالى ان يرزقنا الحلال الطيب وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه